به گزارش خبرنگار مهر، محمد جلالی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای قضایی استان مرکزی و آیین اهدای اسناد مالکیت رسمی اظهار کرد: حل مسائل مربوط به تثبیت مالکیت و رفع اختلافات ملکی، مستلزم همکاری و هماهنگی مؤثر میان دستگاه‌های اجرایی، قضایی و سازمان ثبت اسناد و املاک است.
وی افزود: ضروری است دستگاه‌های مسئول با پیگیری مستمر و هماهنگی بیشتر، روند بررسی و تعیین تکلیف پلاک‌های باقی‌مانده را تسریع کنند تا مشکلات موجود در این حوزه هرچه زودتر برطرف شود.
جلالی تصریح کرد: در مواردی، به دلیل نبود دقت کافی یا انجام اقدامات شتاب‌زده، پس از صدور اسناد مالکیت تک‌برگ، اختلافاتی در تعیین حدود اراضی ملی و مستثنیات مردم ایجاد شده که مشکلاتی را برای مالکان و منابع طبیعی به همراه داشته است.
وی ادامه داد: هدف از اجرای قوانین و صدور اسناد مالکیت باید تثبیت حقوق مردم، کاهش اختلافات و پیشگیری از تشکیل پرونده‌های متعدد در دستگاه قضایی باشد؛ ازاین‌رو، لازم است موارد اختلافی با بررسی کارشناسی و هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط پیگیری شود.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی تاکید کرد: در صورت وجود ایراد در رویه‌های اجرایی، دستورالعمل‌ها یا آیین‌نامه‌های مرتبط، باید اصلاحات لازم در دستور کار قرار گیرد تا از تکرار مشکلات و تحمیل هزینه‌های حقوقی و قضایی به مردم جلوگیری شود.
وی با تأکید بر ضرورت افزایش دقت در تهیه نقشه‌ها و اطلاعات مربوط به اراضی افزود: در برخی موارد، کاستی‌هایی در دقت و جامعیت اطلاعات و نقشه‌های تهیه‌شده مشاهده می‌شود که می‌تواند زمینه‌ساز بروز اختلافات حقوقی در آینده باشد که تکمیل دقیق اطلاعات و تعیین حدود اراضی باید با حساسیت بیشتری دنبال شود.
جلالی گفت: بررسی کارشناسی مشکلات موجود و تدوین راهکارهای عملیاتی برای رفع آن‌ها باید با همکاری نمایندگان مجلس، دستگاه قضایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دنبال شود.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی تصریح کرد: تعیین تکلیف اراضی باقی‌مانده، رفع اختلافات در مرز اراضی ملی و مستثنیات و صیانت از حقوق مردم، نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول و نظارت مستمر بر اجرای دقیق قوانین است.
وی افزود: بر اساس برنامه وزارت جهاد کشاورزی، مقرر بود رفع تداخلات اراضی تا پایان سال گذشته در کشور تکمیل شود، اما همچنان حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ پلاک در استان مرکزی باقی مانده است.
نظر شما